فایل ایرانیان - مشاهده دسته بندی حقوق
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه رضا احمدی 1396/12/03 دسته بندی : حقوق 0

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه، اصول غیر قابل تغیر، حقوق ،تکالیف و آزادی ها، چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏، ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل 103)، اختیارات رییس جمهور ترکیه


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده -صفحه 250 تا 300 مرضیه عسکری فر 1396/10/23 دسته بندی : حقوق 0

فرمت :ppt

تعداد اسلاید : 55 اسلاید


خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث بهرام محمدپور 1396/10/05 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 126 صفحه

دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

 

فهرست مطالب
 مقدمه  1
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق  4
اهداف تحقیق ۵
سئوالات تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
پیشینه و سوابق تحقیق  7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰
 مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث  11
  گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ۱۲
 گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴
  بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ۱۴
 بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث۱۴
 گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث  16
 بند اول: دخالت ارادی ثالث ۱۶
  بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد  21
  گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ۲۱
  گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ۲۲
  بند اول: ورود ارادی  23
  بند دوم: ورود قهری ۲۳
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۲۸
  مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ۲۹
  گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹
  گقتار دوم: شرایط اختصاصی  34
 مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸
  گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ۳۹
  بند اول: جریان اصل مذکور در احکام  40
  بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱
  گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳
  بند اول: حکم مربوط به عین معین  44
  بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵
  بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ۵۳
  مبحث اول: اسناد لازم الاجرا  54
  گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵
  گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ۵۸
اول: اسناد رسمی  58
  دوم: اسناد عادی  58
 گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ۵۹
  بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی  59
  بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ۶۰
  بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ۶۳
  مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ۶۶
  گفتار اول: شرایط عمومی  66
  گفتار دوم: شرایط اختصاصی ۶۸
  بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ۶۸
 بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ۶۸
 مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث  70
 گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰
  گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ۷۱
  بند اول: سند مربوط به مال معین ۷۲
  بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی۷۳
  بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ۷۵
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  77
  مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث  79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ۸۰
 گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ۸۴
  بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ۸۴
  بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸
 مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  90
 گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰
 بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰
  بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶
 گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث  98
 گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹
 مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ۱۰۰  
نتیجه گیری ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۷

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 79 صفحه


چکیده
در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این مجموعه خلاصه به آن پرداخته شده است .
واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه  .

 

فهرست عناوین
مقدمه.. ۱
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
سوالات تحقیق و فرضیه ها. ۳
روش تحقیق ۳
پیشینه تحقیق.. ۳
سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان
بیت المال در پرداخت دیه.. ۵
۱-۱ مفهوم شناسی.. ۶
۱-۱-۱ واژگان اصلی.. ۶
۱-۱-۱-۱- بیت المال. ۶
۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت  مدنی. ۷
۱-۱-۱-۳- دیه. ۱۰
۱-۱-۲ واژگان مرتبط ۱۲
۱-۱-۲-۱- قاضی  ۱۲
۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح. ۱۵
۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات) ۱۵
۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت. ۱۹
۱- ۲  مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه.. ۲۱
۱-۲-۱: قاعده «لایبطل دم امر مسلم».. 21
۱-۲-۱-۱ادله قاعده.. ۲۵
۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده ۲۶
۱-۲-۲- ادله خاص  در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر .. ۲۷
۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی. ۳۱
۱-۲-۳-۱- ادله قاعده ۳۳
۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها براساس قاعده ۳۴
۱-۲-۴  من له الغنم فعلیه العزم. ۳۵
۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه. ۳۵
۱-۲-۵-۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۶
۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح.. ۳۹
۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات ۴۲
۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان ۴۵
فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال
۲-۱-۱  حدود اجرای ضمان بیت المال. ۴۹
۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه ۵۴
۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان.. ۵۶
۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی ۵۹
۲-۲- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال. ۶۱
۲-۲-۱- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار ۶۱
۲-۲-۲-  وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی. ۶۲
۲-۳- آثار ضمان بیت المال . ۶۹
۲-۲-۱  برائت ذمه اشخاص دیگر. ۶۹
۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری  ۷۰
نتیجه گیری .. ۷۲
پیشنهادها.. ۷۳
فهرست منابع . ۷۴
Abstract.. 79

 

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده:
در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.
از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری


فهرست مطالب
مقدمه    1
بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق    7
فصل اول: کلیات    8
مبحث اول: مفهوم استخدام    8
گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام    8
گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام    11
گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام    11
مبحث دوم: زمینه فهم استخدام    15
گفتاراول: نظم    18
گفتاردوم:  بروکراسی    20
مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام    22
گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی    22
گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)    26
گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت    27
گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی    28
گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق    29
گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی    30
گفتارهفتم: اصل انضباط اداری    30
گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان    28
مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی    31
فصل دوم: تعاریف ومفاهیم    32
مبحث اول: حقوق اداری    32
مبحث دوم: اداره    37
مبحث سوم: استخدام    34
مبحث چهارم: مستخدم    39
گفتاراول: مستخدم عمومی    40
گفتاردوم: مستخدم دولت    41
مبحث پنجم: دستگاه اجرایی    43
گفتاراول: وزارتخانه    44
گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)    46
مبحث ششم: پست سازمانی    50
مبحث هفتم: شغل    46
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور    47
گفتاراول: طبقه بندی مشاغل    53
گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل    54
مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی    48
گفتاراول: امورحاکمیتی    48
گفتاردوم: امورتصدی    57
مبحث دهم: ورود به خدمت    53
بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک    62
فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی    63
مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی    63
مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری    64
گفتاراول:مقامات مستثنی شده    65
گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده    65
گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده    67
مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری    68
گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده    68
فصل دوم:ورودبه خدمت    69
مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت    69
گفتاراول:درقانون استخدام کشوری    62
گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    70
گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت    72
بنداول:شرط سنی    72
بنددوم:تابعیت    74
بندسوم:انجام خدمت وظیفه    67
بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر    75
بندپنجم:عدم فسادعقیده    68
بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر    68
بندهفتم:تحصیل    69
بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی    70
بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است    78
بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
بنددوازدهم:سایرموارد    80
مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت    74
گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی    83
گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی    75
گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود    76
مبحث سوم:رسیدگی به شکایات    77
فصل سوم:انواع مستخدمان    86
مبحث اول:مستخدم رسمی    86
گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی    87
گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی    80
مبحث دوم:مستخدم پیمانی    81
گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی    83
بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی    84
بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی    86
گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    88
بنداول:شرایط تمدیدقرارداد    89
بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    92
گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری    93
مبحث سوم:سایرمستخدمان    95
گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد)    95
گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه    96
گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر    96
فصل چهارم:حقوق مستخدمان    97
مبحث اول:حقوق مادی    97
گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه)    98
بنداول:درقانون استخدام کشوری    98
بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    100
گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان    103
بنداول: درقانون استخدام کشوری    103
بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    106
مبحث دوم:حقوق غیرمادی    112
گفتاراول:حقوق مدنی    112
گفتاردوم:حقوق سیاسی    112
بنداول:آزادی عقیده وبیان    112
بنددوم:حق تشکل کارمندی    126
گفتارسوم:حق حمایت قضایی    114
گفتارچهارم:حق مرخصی    114
بنداول:مرخصی استحقاقی    127
بنددوم:مرخصی استعلاجی    128
بندسوم:مرخصی بدون حقوق    128
نتیجه گیری    129
منابع وماخذ    120


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.

کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده


فهرست مطالب 
چکیده    1

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق    6
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    7
۱-۵-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق:    9
۱-۶-اهداف تحقیق    9
۱-۷- سوالات تحقیق    10
۱-۷-۱- سوال اصلی:    10
۱-۷-۲- سوالات فرعی:    10
۱-۸- فرضیه های تحقیق    10
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات    11
۱-۱۰-روش شناسی تحقیق    12
۱-۱۱-روش آزمون فرضیه    12
۱-۱۲-روشها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    12

فصل دوم: بررسی  ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای  مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)
۲-۱- مقدمه    14
۲-۲-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی    14
۲-۲-۱ فرزندخواندگی در روم قدیم    14
۲-۲-۲- فرزندخواندگی در ایران باستان    15
۲-۲-۳-فرزندخواندگی در عربستان    15
۲-۲-۴-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر    17
۲-۲-۵-فرزندخواندگی در مسیحیت    17
۲-۲-۶- فرزندخواندگی در اسلام    17
۲-۳- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران    20
۲-۳-۱ فرزندخواندگی در فرانسه    20
۲- ۳-۲-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه    22
۲-۳-۳- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان    23
۲-۳-۴- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان    24
۲-۳-۵-مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان:    25
۲-۳-۶-فرزندخواندگي بين‌المللي:    26
۲-۳-۷- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک    26
۲-۳-۸-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    27
۲-۳-۹- فرزندخواندگي مدرن    29
۲-۳-۱۰- فرزندخواندگی در انگلیس    29
۲-۴-شرایط فرزندخواندگی در ایران    31
۲-۴-۱-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی    33
۲-۵- نفقه فرزندخوانده    33
۲-۶-ارث فرزندخوانده    34
۲-۶-۱-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده    36
۲-۶-۲-وصایت    36
۲-۷- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید    37
۲-۸- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی    39
۲-۸-۱- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه    39
۲-۸-۲-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی    41
۲-۸-۳-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه    42
۲-۹- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی    43
۲-۹-۱- ضرورت مقابله با پديده شوم خريد و فروش کودکان    44
۲-۹-۲- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده    46
۲-۹- ۳ – اقامت سرپرست    46
۲-۹-۴- مـادرخوانده شدن دختران مجرد    47

فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای  اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی
۳-۱-مقدمه:    50
۳-۲ – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن    50
۳-۳- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن    53
۳-۴- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب    56
۳-۴- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی    63
۳-۵-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان    65

فصل چهارم: نتيجه‌گيري
۴-۱- بحث و نتیجه گیری    70
منابع ومآخذ    76
چكيده انگليسي    78


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت بهرام محمدپور 1396/10/03 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 139 صفحه

چکیده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

فهرست مطالب

مقدمه – 1

۱بیان مساله2

۲ مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3

۴اهداف تحقیق–4

۴۱هدف کاربردی4

۵ سوالات تحقیق4

۵ ۱سوالات اصلی–4

۵۲سوالات فرعی–4

۶تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

۷روش شناسی تحقیق5

۸گردآوری داده ها5

۹ روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

۱۱ مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری–7

۱۱۱ گفتار اول:تعریف سند و انواع آن–7

۱۱۲ گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

۱۱۳ گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری–17

۱۱۴ گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

۵۱۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

۶۱۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

۷۱۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری–21

۸۱۱  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

۲۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل–28

۱۲۱  گفتاراول:چک در وجه حامل30

۱۱۲۱  بند اول :پیشینه –31

۲۱۲۱ بند دوم:بخشهای یک چک33

۳۱۲۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن–33

۴۱۲۱ بند چهارم:انواع چک–34

۵۱۲۱  بند پنچم: اصطلاحات37

۶۱۲۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

۷۱۲۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

۸۱۲ ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

۲۲۱  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

۱۲۲ ۱ بند اول:تعریف سفته–41

۲۲۲۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

۳۲۲۱ بند سوم:سفته بدون نام 42

۴۳۲۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته–43

۵۲۲۱بند پنجم:سقف سفته  43

۶۲۲۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43

۳ – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

۱۳ ۱گفتار اول: استقلال امضائات–44

۳۳۱   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48

۳۳ ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن50

۴۳۱  گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران–68

۲۱ مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

۱۱۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری–68

۲۱۲گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

۱۲۱ ۲بند اول قهری –69

۲۲۱ ۲بند دومارادی69

۳۱۲  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

۴۱ ۲ گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

۱۴۱۲بند اول:شرایط ماهوی 69

۲۴۱۲بند دوم:شرایط صوری    –69

۵۱۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی–70

۱۵۱۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

۲۵۱۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

۳۵۱۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

۲۱۶گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

۲۱۶۱ بند اول:رهن برات 82

۲۱۶۲بند دوم :تنظیم84

۲۱۶۳بند سوم : واگذاری88

۲۱۶۴ بند چهارم  : آثار رهن برات92

۲۱۶۵ بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

۲۱۶۶ بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات–94

۲۱۷گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت–95

۲۱۷۱ بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

۲۱۷۲بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

۲۱۷۳ بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

۲۱۷۴بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات–96

۲۱۷۵بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

۲۱۷۶ بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان100

۲۱۷۷ بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

۲۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

۱۲ ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105

۱۱۲۲  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

۲۱۲ ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) –106

۲ ۲۲ گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

۱۲۲۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است–106

۲۲۲ ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

۳۲۲ ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

۴۲۲ ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

۳۲۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

۱۳۲ ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت–107

۲۳۲۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت107

۳۳۲۲بند سوم:اسناد خزانه108

۴۳۲۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت108

۵۳۲۲ بند پنجم: برات–108

۲ 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

۱۳۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

۲۳ ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

۴ ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت–115

۱۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

۱۱۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   – 115

۲۱۳  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک–116

۱۲۱۳بند اول:تعریف و انواع چک –116

۲۲۱۳بند دوم:شرایط صدور چک116

۳۲۱۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

۴۲۱۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک–117

۵۲۱۳بند پنجم:ظهرنویسی چک117

۲۳مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118

۱۲۳گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

۲۲۳گفتار دوم: شرایط صدور برات119

۳۱۲۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات–120

۴۱۲۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

۵۱۲۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴ فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

۱۴مبحث اول:نتیجه گیری133

۲۴مبحث دوم:پیشنهادات–137

منابع و مأخذ138


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام بهرام محمدپور 1396/10/03 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 126 صفحه

چکيده

يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.

ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند.

محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.

براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.

امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.

براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.

از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي ۱۳

مقدمه ۱۴

مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی ۱۵

گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي ۱۶

گفتار دوم: اسناد بين‌المللی ۱۷

مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی ۱۹

گفتار اول: اسناد منطقه‌اي ۲۰

گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲

فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی ۲۴

مقدمه ۲۵

مبحث اول: معاهدات بين‌المللي ۲۵

گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷

گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵

گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰

مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی ۴۱

گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) ۴۲

گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) ۵۱

فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي ۵۶

مقدمه ۵۷

مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل ۵۸

گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان ۵۹

گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي ۶۴

مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران ۶۹

گفتار اول: شرط ثبات ۷۰

گفتار دوم: شرط التزام ۸۹

نتيجهگيري و پيشنهادها ۱۱۹

منابع ۱۲۶

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه
چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي
فهرست اجمالی مطالب
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل    7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی    8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی    35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی    36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی    52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی    82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل     87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل    88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    99
نتیجه گیری     109
فهرست منابع    112

فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه    1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل    7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی    8
۱٫ایران    8
۲٫ایتالیا    10
۳٫ترکیه    13
۴٫فرانسه    15
۵٫سوریه    17
۶٫مصر    18
۷٫یونان    18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی  21
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰    21
۲٫ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲    23
۳٫کنوانسیون یونیدرویت    27
۴٫کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱    29
۵٫کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس    32
فصل دوم :      35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی    36
۱٫ ایتالیا    36
۲٫ ترکیه    42
۳٫ فرانسه    42
۴٫ سوریه    46
۵٫ مصر    47
۶٫ یونان    48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی    52
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
 انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰    52
۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون    52
۱-۱-۱-     ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی    52
۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی    53
۳-۱-۱-  عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص    54
۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی    55
۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون    55
۳-۲-۱-  وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی    57
۲٫كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني    58
۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون    58
۱-۱-۲- هدف كنوانسيون    58
۲-۱-۲-  ويژگي‌هاي كنوانسيون    58
۲-۲- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني    59
۳ .كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (۱۹۸۲)    65
۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي    66
۲-۳-اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را
اعمال مي‌كند    67
۱-۲-۳- منطقه مجاور    67
۲-۲-۳- منطقه انحصاري اقتصادي    69    
۳-۲-۳- فلات قاره    71
۳-۳-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد    72
۴٫کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره۱۱ )    75
۵٫کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب ۱۹۹۵    77
۱-۵-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون    77
۲-۵-  دامنه شمول کنوانسیون    81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    82
۱٫تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی    82
۲٫ ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه    83
۳٫ ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح    85
فصل سوم :    87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل    88
۱٫ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی    88
۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی    89
۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد  اموال فرهنگی    90
۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی    90
۲٫ مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی    91
۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان۹۳    93
۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان    94
۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان    95
۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق    95
۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر    95
۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی    96
۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی    96
۱-۳- لزوم پرداخت غرامت    96
۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار    97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    99
۱٫ مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    100
۱-۲- نحوه استرداد    100
۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر    101
۳-۲- دادخواست استرداد    102
۴-۲- هزینه استرداد    103
۵-۲- موارد خاص در امر استرداد    103
۱-۵-۲- استثناهای استرداد    103
۲-۵-۲- امتناع از استرداد    104
۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    104
۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده    105
۱-۴- راه‌حل‌های جایگزین    105
۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد    106
نتیجه گیری    109
فهرست منابع    112    
 منابع فارسی    112
 الف: کتب    112
ب: مقالات    112
ج: تحقیقات    112
 منابع انگلیسی    113
A : Book     113
B : Article    113
C :low , document & international conventions    115


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد  اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱

مقدمه– ۲

فصل اول: کلیات تحقیق ۴

۱۱ مقدمه – ۵

۱۲ بیان مساله ۵

۱۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق– ۶

۱۴ هدف کلی تحقیق  ۸

۱۴۱ اهداف آرمانی ۸

۱۴۲ هدف کلي  ۸

۱۴۳ اهداف ویژه و کاربردی ۹

۱۵ سئوالات تحقیق– ۹

۱۶ فرضيه‏هاي تحقیق ۱۰

۱۷ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق– ۱۱

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۲

مقدمه  ۱۳

گفتار اول: فساد اداری  ۱۴

       211 تعاریف اداره و فساد اداری– ۱۴  

۲۱۱۱ تعاریف اداره ۱۴

۲۱۱۲تعاریف فساد ۱۵

۲۱۱۳ تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف  ۱۶

۲۱۲ تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران – ۱۹

۲۱۳گزارش سازمان شفافیت بین الملل– ۲۲

۲۱۴ اشکال فساد اداری ۲۴

۲۱۵ انواع و سطوح تقسیم بندی فساد – ۳۱

۲۱۶ نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري ۳۵

۲۱۷ نتایج و پیامدهای فساد اداری– ۳۶

۲۱۸ زیان های فساد اداری ۳۷

۲۱۹ عوامل فساد اداری ۳۹

۲۱۱۰ روشهای مبارزه با فساد اداری ۴۱

۲۱۱۱ جلوگیری از بروز انواع فساد اداری ۴۳

۲۱۱۲ ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری– ۴۴

۲۱۱۳ ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد ۴۶

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام – ۴۷

          221 انواع فساد از دیدگاه اسلام ۴۹

۲۲۲ مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد ۵۱

۲۲۳ ریشه های فساد اداری از نظر اسلام ۵۴

۲۲۴ عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام ۵۸

۲۲۴۱ راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت– ۵۸

۲۲۴۲ راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد– ۶۵

۲۲۴۳ راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم ۶۹

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری ۷۱

۲۳۱ پیشینه دیوان عدالت اداری ۷۱

 232 اركان ديوان  ۷۳

۲۳۳ اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری– ۷۴

۲۳۴ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری  ۷۵

 235 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری  ۷۶

 236 آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی ۸۲

۲۳۷ موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری       82

۲۳۸ مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري۹۱

فصل سوم : یافته های پژوهش– ۹۶

۳۱ مقدمه ۹۷

۳۲ روش تحقیق ۹۷

۳۳ هدف کاربردی اجرای تحقیق ۱۰۰

۳۴ روش جمع آوری اطلاعات – ۱۰۱

۳۵ ابزار اندازه گیری ۱۰۲

۳۶جامعه آماري و روش نمونه‏گيري و حجم نمونه ۱۰۲

۳۷ابزارگردآوري اطلاعات ۱۰۳

۳۸روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴

۳۹پایایی پرسشنامه– ۱۰۵

۳۱۰ تابع آماره تحقیق ۱۰۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۹

۴۱ مقدمه – ۱۱۰

۴۲ تحلیل توصیفی– ۱۱۰

       421 – وضعيت جامعه آماری– ۱۱۱

       422 وضعیت جنسیت ۱۱۲

۴۲۳ وضعیت تاهل ۱۱۳

 424 وضعيت سنی ۱۱۴

۴۲۵ مدت تجربه – ۱۱۵

۴۲۶ مدرک تحصیلی – ۱۱۶

۴۳ تحلیل استنباطی  ۱۱۷

      431 فرضیه اول – ۱۱۸

      432 فرضیه دوم– ۱۲۴

      433 فرضیه سوم– ۱۲۹

      434 فرضیه چهارم ۱۳۴

      435 – فرضیه پنجم ۱۳۹

      436 فرضیه ششم ۱۴۴

     437  فرضیه هفتم– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۴

۵۱ مقدمه ۱۵۵

۵۲ نتایج تحقیق ۱۵۵

۵۳ محدودیت های تحقیق ۱۶۱

۵۴ پیشنهادها ۱۶۲

منابع فارسی ۱۶۸

منابع انگلیسی– ۱۷۱

فهرست سایتها ۱۷۲

پیوستها ۱۷۵

چکیده انگلیسی ۱۸۱


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 146 صفحه

 

چکیده
 مطالعه و بررسی جامعه ی بین الملل امروزی بدون توجه به  نقش پررنگ  شرکت های چند ملیتی صحنه ی جهانی عملاَ غیر ممکن است. شرکت های قدرتمندی که امروزه برخی از آن ها بزرگتر و قوی تر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنه های جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکت ها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می شود.این شرکت ها با تاسیس شعب و نمایندگی هایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها می کنند.این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی،دنبال روش هایی برای توسعه می باشند و یکی از این روش ها جذب سرمایه های خارجی می باشد. اما موضوعی که نکته ی منفی این بحث می باشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص می باشد.کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایه های خارجی امتیازات بسیاری برای شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکت ها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری  در کار آن ها ایجاد نمی کنند با استفاده از نیروی کار ارزان ،سودهای کلان به دست می آورند.عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این    شرکت ها را از تحت فشار قرار نمی دهند. به نظر می رسد وجود اهرم های نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکت های چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل می باشد،قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکت ها مخصوصاَ از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آن ها نظارت موثر وجود داشته باشد.

کلید واژه : چند ملیتی – نقض – ارتقاء – حقوق بشر

فهرست مطالب

فصل اول:    2
مروری بر پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسئله    4
اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:    7
فصل دوم :    8
مباحث نظری شرکت های چند ملیتی    8
بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی    9
مبحث اول:دلایل پیدایش  شرکت های چند ملیتی:    15
بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی :    17
مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی    19
بخش اول:آموزش در شرکت های چندملیتی    25
بخش چهارم: ديدگاه‌هاي نظری در خصوص شرکت‌هاي چند ملیتی    27
بخش پنجم:نقاط ضعف و قوت شرکت های چند ملیتی    34
بخش ششم:جایگاه آینده شرکت های چندملیتی    36
فصل سوم :    38
شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر    38
بخش اول:جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر    39
بخش دوم:شرکت های چند ملیتی و توسعه    49
بخش سوم:رابطه شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر    50
بخش پنجم:بررسی موردی عملکرد یک شرکت چند ملیتی    66
بخش ششم:ایران و شرکت های چند ملیتی    71
فصل چهارم :    78
سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی    78
بخش اول:انواع سرمایه گذاری خارجی    80
بخش سوم:سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه    94
بخش چهارم:تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر    100
بخش پنجم: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران    112
فصل پنجم :    122
نتيجه گيري و راهكار    122
نتيجه گيري و راهكار :    123
فهرست منابع    131


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto) بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 120 صفحه

 

چکیده
سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهاني حرکت آزاد کالا و سرمايه به عنوان هدف غايي در تنظيم روابط تجاري و بين المللي اعلام گشته و خواسته شده مرزهاي ملي و گمرکي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله کالا و سرمايه ميان کشورهاي عضو اين سازمان از دست داده و از ميان بروند تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصادي رونق گيرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا

فهرست مطالب

چکیده    7
مقدمه    8
سوالات تحقیق    11
ساماندهی تحقیق    11
فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-۱-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto    14
۱-۱-۲-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto    17
۱-۱-۳-اصول    19
۱-۱-۴-وظایف سازمان تجارت جهانی wto    29
۱-۱-۵-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی    29
۱-۱-۶-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی    29
۱-۱-۷-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی    30
۱-۱-۸-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری     30
۱-۱-۹-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی    31
۱-۲-ساختارسازمان تجارت جهانی wto    32
۱-۳-تشکیلات    32
۱-۴-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع    32
۱-۵-شورای عمومی    33
۱-۶-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری    35
۱-۷-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto    36
۱-۸-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها    37
۱-۹-ویژگیهای موافقت نامه ها    37
فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی    39
۲-۱- اصول ومعیارها    39
۲-۱-۱-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی    39
۲-۱-۲-طرح کلی موضوع    40
۲-۱-۳-روشهای تعیین حقوق گمرکی    41
۲-۱-۴-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    43
۲-۱-۵-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات    43
۲-۱-۶-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل    44
۲-۱-۷-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو    45
۲-۱-۸-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا    46
۲-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی    49
۲-۲-۱- ماده ۷ موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات ۱۹۹۴    49
۲-۲-۲-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    51
۲-۲-۳-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا    52
۲-۲-۴-  اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه )    52
۲-۲-۵-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی    59
۲-۲-۶- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی    61
۲-۲-۷-ارزش معاملاتی کالای همسان    62
۲-۲-۸-ارزش معاملاتی کالای مشابه    66
۲-۲-۹-شرایط کالای مشابه    66
۲-۲-۱۰-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی)    75
۲-۲-۱۱-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی    77
۲-۲-داوری    86
فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران    87
۳-۱-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی    87
۳-۱-۲-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی    88
۳-۱-۳-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا    89
۳-۱-۴-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    90
۳-۱-۵-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    93
۳-۱-۶-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی    94
۳-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید    95
۳-۲-۱-ارزش کالای وارداتی    95
۳-۲-۲-سایر روش ها    96
۳-۲-۳-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری    97
۳-۳-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    97
۳-۳-۱-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی    98
۳-۳-۲-اشکالات قانون امور گمرکی جدید    99
۳-۳-۳- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی    101
۳-۳-۴-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی    103
۳-۳-۵-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی    105
۳-۳-۶-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه    106
۳-۳-۷-روش انعطافی    108
نتیجه گیری    110
منابع وماخذ    119


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

 

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.

واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.


فهرست مطالب
چکیده……………… ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه……. ۲
سوال های تحقیق:……… ۳
الف) سؤال اصلی تحقیق:……… ۳
ب) سوال های فرعی: …… ۴
فرضیه تحقیق……… ۴
اهداف تحقیق ……..۴
روش تحقیق………. ۵
سابقه تحقیق…….. ۵
مشکلات و محدودیت‌های تحقیق…… ۶
ساماندهی تحقیق…….. ۶
فصل اوّل: کلیات…… ۷
مبحث اوّل: تعریف شرط و رابطه ی آن با عقد ……… ۸
گفتار اوّل: معنای لغوی و اصطلاحی شرط…… ۸
بند اوّل: معنای لغوی شرط…….. ۸
بند دوم: معنای اصطلاحی شرط….. ۹
الف: شرط در اصطلاح ادبی….. ۹
ب: شرط در اصطلاح منطق و فلسفه….. ۹
ج: شرط در اصطلاح فقهی… ۱۰
د: شرط در اصطلاح حقوق مدنی…… ۱۰
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد…… ۱۱
بند اوّل: ارتباط عقد و شرط با یکدیگر… ۱۲
الف: وابستگی و ارتباط شرط به عقد….. ۱۳
ب: وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم……. ۱۳
ج: وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ…. ۱۴
بند دوم: مقام تعهد ناشی از شرط در عقد….. ۱۵
الف: نظریه شرط جزئی از دو عوض…… ۱۵
ب: نظریه استقلال نسبی تعهدات ناشی از شرط….. ۱۶
بند سوم: شرط تبانی یا بنايي…. ۱۷
بند چهارم: شرط الحاقی و ابتدایی …… ۱۸
بند پنجم: شرط ضمنی……. ۱۹
مبحث دوم: صحت و بطلان شرط و اقسام شروط باطل…. ۲۰
گفتار اوّل: اصل صحت شرط…… ۲۰
بند اوّل: شرایط صحت شرط (ضرورت بحث)………. ۲۱
الف: نظریه عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط…. ۲۲
ب: نظریه لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط…… ۲۲
بند دوم: شرایط اختصاصی صحت شرط…… ۲۴
گفتار دوم: اقسام شروط باطل…. ۲۵
بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند… ۲۶
الف: شرط غیر مقدور.. ۲۶
ب: شرط بی‌فایده…. ۲۷
ج: شرط نامشروع…. ۲۷
۱- مخالفت با شرع….. ۲۷
۲- مخالفت با قانون….. ۲۸
۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه….. ۲۸
بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند….. ۲۸
الف: شرط خلاف مقتضای عقد….. ۲۹
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود….. ۳۰
مبحث سوم: مفهوم، ماهیت و اقسام عقد نکاح و شرایط ضمن آن…. ۳۰
گفتار اوّل: مفهوم نکاح… ۳۰
بند اوّل: معنای لغوی نكاح….. ۳۰
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح….. ۳۱
گفتار دوم: ماهیت و اقسام نکاح…….. ۳۲
بند اوّل: عقد نكاح موقت………….. ۳۲
بند دوم: عقد نكاح دائم………….. ۳۲
بند سوم: فرق بین عقد نکاح دائم و موقت…….. ۳۳
گفتار سوم: شروط ضمن عقد نکاح…………. ۳۳
اقسام شروط ضمن عقد نکاح……….. ۳۴
الف: شروط ناظر بر یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح………. ۳۵
۱- شروط مربوط به انعقاد عقد نکاح…… ۳۵
۲- شروط مربوط به آثار عقد نکاح….. ۳۶
۳- شروط مربوط به انحلال عقد نکاح…… ۳۶
ب: شروط ناظر بر امور خارجی عقد نکاح…….. ۳۷
گفتار چهارم: شرایط صحت شروط ضمن عقد نکاح…… ۳۷
فصل دوم: بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد…….. ۴۱
مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد….. ۴۲
گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد….. ۴۳
بند اوّل: مقتضیات ذات عقد… ۴۳
بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد…. ۴۴
 بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد…. ۴۵
گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد ….. ۴۷
بند اوّل: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانون…… ۴۷
بند دوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف… ۵۰
بند سوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرفی و قانونی…. ۵۱
بند چهارم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قصد مشترک….. ۵۲
بند پنجم: نظـریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس مجموع اعـلام‌های طرفین و لـوازم قانونـی و
عرفی قصد مشترک:…. ۵۴
گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضای عقد….. ۵۶
بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد.. ۵۶
بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد…… ۵۷
بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد…. ۶۰
مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن….. ۶۱
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد….. ۶۲
بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد…. ۶۳
بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد  …. 65
 گفتار دوم: نظریات مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد   ….. 65
بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت…… ۶۶
بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط. ۶۷
بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هر یک ……… ۶۷
بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جـهت حصول تعارض بین مفـاد عقد
 و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت ….. ۶۸
فصل سوم: مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح …. ۷۱
مبحث اوّل: اقتضای اطلاق و ذات عقد نکاح ……. ۷۱
گفتار اوّل: اقتضای اطلاق عقد نکاح …. ۷۴
بند اوّل: اقسام و مصادیق شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح…. ۷۵
الف: شرط صفت …. ۷۵
ب: شرط فعل …… ۷۵
ج: شرط نتیجه….. ۷۶
گفتار دوم: اقتضای ذات عقد نکاح ……. ۷۶
مبحث دوم: بررسي مهم‌ترین مصادیق مشتبه شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح ……. ۷۹
گفتار اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح……. ۷۹
بند اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، باطل است …… ۸۳
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم نزديكي……… ۸۳
۱- مغایرت با سنت ……. ۸۳
۲- مغایرت با واژه نکاح……….. ۸۴
۳- مغایرت با اهداف و مقاصد نکاح….. ۸۴
۴- تحریم شدن امر مباح…… ۸۵
۵- تمکین محدود در عقد نكاح موقت…… ۸۵
۶- عدم تحقق رابطه‌ی زوجیت و وظایف زناشویی…. ۸۶
۷- بطلان قیاس شرط عدم نزدیکی با نکاح ناتوان جنسی …… ۸۷
۸- استناد به روایت نبوی ……. ۸۷
بند دوم: صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح….. ۸۷
مهم‌ترين ادله موافقان صحت شرط عدم نزديكي در عقد نكاح…. ۸۸
۱- استناد به روایت عمار بن مروان از امام صادق (ع)…… ۸۹
۲- عدم مغایرت با واژه نکاح……. ۸۹
۳- عدم تحریم امر مباح و وفای به شرط …… ۹۰
۴- پذیرش شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت ….. ۹۰
۵- تحقق رابطه زوجیت بدون رابطه‌ی جنسی ….. ۹۱
۶- صحت نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون.. ۹۲
۷- غایات و اهداف متعدد در نکاح…… ۹۴
۸- عدم استمتاع بدون اشتراط شرط ضمن عقد…… ۹۵
۹- رد قیاس با مورد ایلاء … ۹۵
بند سوم: نظریه‌ی مختار… ۹۶
مهم‌ترين ادله نظريه مختار…. ۹۶
گفتار دوم: آثار عملی پذیرش صحت شرط در باب نسب و تکالیف مالی …. ۱۰۱
بند اوّل: وضعیت حقوقی نسب در صورت صحت شرط عدم نزدیکی …. ۱۰۱
بند دوم: وضعیت حقوقی نفقه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی …… ۱۰۲
بند سوم: وضعیت حقوقی مهریه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی…. ۱۰۳
الف: استحقاق زن بر نصف مهریه … ۱۰۳
ب: امکان استناد زوج به حقّ حبس ……. ۱۰۵
گفتار سوم: شرط عدم تمتعات در عقد نکاح…………… ۱۰۵
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم تمتعات در عقد نكاح…………. ۱۰۶
الف: اشتراط عدم مطلق تمتع شرط خلاف تمامی آثار عقد است……… ۱۰۶
ب: اشتراط عدم مطلق تمتع با اثر ظاهر عقد منافات دارد………… ۱۰۶
ج: نفی مطلق استمتاعات ضمن عقد نکاح از مصادیق سلب حق است ……….. ۱۰۷
گفتار چهارم: بررسی برخی از مصادیق مشتبه دیگرشرط خلاف مقتضای ذات عقد:…….. ۱۰۷
بنداوّل: شرط بچه‌دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه: ….۱۰۷
بند دوم: شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح……………. ۱۰۸
بند سوم: شرط خیار فسخ در عقد نکاح……… ۱۱۱
نتیجه‌گیری…… ۱۱۵
فهرست منابع……… ۱۱۸
چکیده انگلیسی…….۱۲۰

 

 


خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران بهرام محمدپور 1396/10/01 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف) بیان مسأله    3
ب) اهداف    5
ج) سوالات تحقیق    5
د) فرضیات    6
ر) ساماندهی تحقیق    6
فصل اول: کلیات    7
فصل اول: کلیات    8
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه    9
گفتار اول: مفاهیم    9
بند اول: جرم    9
بند دوم: اقتصاد    11
بند سوم: اقتصاد مقاومتی    12
گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران    14
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن    16
گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی    16
بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی    16
بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی    17
الف) محیط داخلی    17
ب) محیط بین‌المللی و جهانی    18
ج) روندشناسی فضای اقتصادی    18
گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی    19
بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی    19
الف)مقاوم بودن اقتصاد    19
ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى    19
ج) حمايت از توليد ملى    21
د) مديريت منابع ارزى    21
ه) مديريت مصرف    22
بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى    23
گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران    23
بند اول: محیط اقتصادی    24
بند دوم: محیط سیاسی    25
مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی    26
گفتار اول: جرم‌انگاری    26
بند اول: مراحل جرم انگاری    27
بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام    28
گفتار دوم: جرم زدایی    29
بنداول: انواع جرم زدائی    30
الف) جرم زدائی قانونی (رسمی)    30
ب) جرم زدائی عملی    30
بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی    31
الف)کیفر زدایی    31
ب) قضا زدایی    32
بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه    32
الف) جرم زدایی و جرایم شرعی    32
ب) جرم زدائی و قانون اساسی    33
ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی    34
فصل دوم: عوامل جرم زا    35
مبحث اول: عوامل درونی جرم زا    36
گفتار اول: عوامل زیستی    36
بند اول: جنسیت    37
بند دوم: وراثت    38
بند سوم: ساختار بدنی    41
گفتار سوم: عوامل رواني    44
بند اول: ناسازگاری روانی    45
بند دوم: سادیسم    47
مبحث دوم: عوامل بيروني    49
گفتار اول: عوامل اقتصادی    49
بند اول: فقر و محرومیت    50
الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی    51
ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن    52
ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم    54
بند دوم: بیکاری    56
الف) مفهوم بیکاری    56
ب)رابطه بین بیکاری و جرم    57
ج) پیامد های بیکاری    59
گفتار دوم: عوامل فرهنگی    61
بند اول: محیط خانوادگی    62
الف) خانواده متشنج    63
ب) خانواده بی بند و بار    63
ج) خانواده منجربه طلاق    64
بند دوم: محیط مسکن    65
بند سوم: وسایل ارتباط جمعی    66
الف) رسانه ها و مفهوم سازی    67
ب) آموزش شیوهها    70
ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری    72
بند چهارم:  استعمال مواد مخدر    73
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    74
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    75
مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود    76
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی    76
گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود    78
بند اول: اشتغال و تولید    78
الف) اشتغال    78
ب) تولید و رشد اقتصادی    79
ج) بودجه‌    81
بند دوم: تورم    82
الف) نوسانات شاخص بورس    83
ب) نوسان قیمت مسکن    84
ج)شتاب تورمی    85
بند سوم: سیاست های موجود    87
الف) سیاست‌های پولی و ارزی    87
ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)    89
ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی    90
گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی    91
بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی    91
بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی    92
بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی    93
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران    93
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی    93
بند اول: مديريت مصرف    94
بند دوم:  قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات)    94
بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي    95
گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي    95
بند اول: مالیات    96
بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت    97
گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی    99
بند اول: مفهوم فرهنگ    100
بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ    103
الف) ماهیت فرهنگ    103
ب) ویژگیهای فرهنگ    104
بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد    106
گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم    107
مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی     108
گفتار اول: پیشگیری    108
گفتار دوم:انواع پیشگیری    110
بند اول: پیشگیری وضعی    111
بند دوم: پیشگیری اجتماعی    116
بند سوم: ویژگی ها    118
الف) ویژگی های پیشگیری وضعی    118
ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی    119
گفتار سوم: راهکارهای اجراي پيشگيري با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی    120
بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار    120
بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات    121
بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار    123
بند چهارم: توجه به رضایت طرفین    124
‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص    125
بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد    126
بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم    129
فصل  چهارم: نتیجه گیری    130
بحث و بررسی    131
نتيجه گيري    135
پیشنهادات    138
فهرست منابع    141
فهرست منابع    142


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری بهرام محمدپور 1396/10/01 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه


چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .


فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    3
۱-۳- اهمیت موضوع    5
۱-۴-اهداف تحقیق    8
۱-۵- سئوالات تحقیق    8
۱-۶ فرضیه های تحقیق  8
۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق    9
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-مقدمه    11
۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری     11
۲-۲- پیشینه تاریخی    12
۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    14
۲-۴ صلاحیت دیوان     15
۲-۵ قضات دیوان     17
۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان    22
۲-۶-۱اقامه دعوا    23
۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت     25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان     28
۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی    30
۲-۷  صدور رای وحدت رویه    38
۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی    38
۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی    40
۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی    44
۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر    53
۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی     56
۲-۱۱- اجرای احکام     57
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
۳- مقدمه    62
۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان    62      
۳-۲- موارد صدور رای به انفصال    66
۳-۳- ماهیت رای صادره    68
۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال    68
۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال    69
۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال    70
۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال    70
۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال  71
۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حکم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه  76
۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری  83
۳-۸-۱ اشکال استنکاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ۸۸
۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس  92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
۴- مقدمه    102
۴-۱- نتیجه گیری     102
۴-۲- پیشنهادات    104

منابع و مآخذ
منابع فارسی    106
 


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس بهرام محمدپور 1396/09/30 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 121 صفحه

چکیده

یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است.

کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.

فهرست مطالب
چکیده     2
مقدمه     3
فصل اول(بیان مسئله)
۱-۱ بیان مسئله     10
۱-۲ سؤالات تحقیق     10
۱-۳ اهداف مشخص تحقيق     11
فصل دوم(پیشینه تحقیق)
۲-۱ مرور ادبیات و سوابق     13
۲-۲ جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق     14
فصل سوم(روش شناسی تحقیق)
۳-۱ روش تحقیق     16
۳-۲ روش شناسی تحقیق     16
۳-۳ شرح کامل روش تحقیق     16
فصل چهارم(کلیات)
۴-۱ بخش اول: طلاق     18
۴-۱-۱ مفهوم شناسی طلاق     18
۴-۲-۱ معنای لغوی طلاق     19
۴-۳-۱- فلسفه طلاق     19
۴-۴-۱ طلاق‌دهنده و شرايط آن     20
۴-۵-۱ شرایط طلاق گیرنده     21
۴-۶-۱- صیغه طلاق     23
۴-۷-۱ شاهد در طلاق     26
۴-۸-۱- كيفيّت شهادت     27
۴-۹-۱ صفات شاهدان طلاق     27
۴-۱۰-۱- شهادت گرفتن براي طلاق     28
۴-۲- بخش دوم: انواع طلاق     29
۴-۲-۱ طلاق رجعي     29
۴-۲-۲- طلاق بائن     30
۴-۲-۳ طلاق خلع     31
۴-۲-۴- طلاق مبارات     32
۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن     32
۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی     32
۴-۲-۵-۲ مذهب مالکی     33
۴-۲-۵-۳ مذهب شافعی     33
۴-۲-۵-۴ مذهب حنبلی     33
۴-۲-۶ طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه     34
۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق     35
۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم     35
۴-۳-۲ زمان طلاق     36
۴-۳-۵ مکان عده     39
۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده     39
۴-۳-۷ ارکان طلاق     40
۴-۳-۸  طلاق و فطرت     40
۴-۳-۹ احکام مطلقه     41
۴-۳-۱۰ استقراء احكام مطلقه رجعيه‌     42
۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجة اهل تشيع خود را طلاق دهد ؟     42
۴-۳-۱۲ سه طلاقه     43
۴-۳-۱۳ طولاني‌ترين عده     44
۴-۳-۱۴ عده وفات     45
۴-۳-۱۵ توارث بين مطلقه و طلاق دهنده     46
۴-۳-۱۶ رجوع     47
فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)
۵-۱ بخش اول: مبحث سه طلاق     50
۵-۱-۱ طلاق سوّم چيست؟     50
۵-۳-۲ سه طلاق در يك مجلس     51
۵-۳-۳ احکام سه طلاقه     52
۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش     52
۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد     52
۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس     52
۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در يك مجلس    ‏ 57
۵-۲ بخش دوم: بررسی آیات قرآن     58
۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان»     61
۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس     66
۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن     66
۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت     66
۵-۳-۲-۱ روايت فاطمه بنت قيس:     66
۵-۳-۲-۲ حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه:     67
۵-۳-۳ استدلال به اجماع     67
۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص     68
۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص     70
۵-۳-۳-۳ تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند     71
۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى     71
۵-۳-۳-۵ دگرگونى احكام بر طبق مصالح     72
۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس     73
۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن     73
۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع     81
۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها     83
۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن     83
۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت     84
۵-۵-۳  استدلال به اجماع     86
۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص     87
۵-۵-۵ توجيهاتى براى حكم خليفه دوم     90
۵-۵-۵-۱ نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص     90
۵-۵-۵-۲ تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند     92
۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى     95
۵-۵-۵-۴  دگرگونى احكام بر طبق مصالح     96
۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان     98
۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است.     99
فصل ششم(نتیجه گیری بحث)
۶-۱ بخش اول: نتیجه گیری     104
۶-۱-۱ جمع‌بندي     106
آخر کلام     107
منابع     108

 


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر بهرام محمدپور 1396/09/30 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 125 صفحه

 

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.

کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    2
مرور ادبیات و سوابق مربوطه    3
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق    4
اهداف مشخص تحقیق    4
در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران    4
سوالات تحقیق    5
فرضیه¬های تحقیق    5
تعریف واژه¬ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    5
 روش تحقیق    5
فصل اول – کلیات    7
گفتار اول- تعریف آزادی بیان    8
بند اول- تعریف آزادی    8
بند دوم- تعریف بیان    8
بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان    9
گفتار دوم- آزادی بیان در مکاتب بشری    11
بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان    11
بند دوم- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان    12
فصل دوم- آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر    15
گفتار اول- دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان    16
بند اول- نظر قرآن در خصوص آزادی بیان    16
بند دوم- نظر معصومین در خصوص آزادی بیان    18
بند سوم- نظر اهل سنت در خصوص آزادی بیان    20
بند چهارم- نظر متفکرین و اندیشمندان اسلامی در خصوص آزادی بیان    21
گفتار دوم- آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین    29
بند اول- دیدگاه فلسفی غرب در خصوص حق و آزادی    29
بند دوم- بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین    35
بند سوم- محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان    36
فصل سوم- مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    40
گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    41
بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان    41
بند دوم- تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان    41
بند سوم- تشابه در پیش زمینه¬های تاریخی    42
گفتار دوم- تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    42
بند اول- مبحث ارتداد    42
بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی    43
بند سوم- ساز و کار اجرایی    43
فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر    50
گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است    51
گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است    53
گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند است    57
گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد    59
گفتار پنجم – نتیجه بحث    61
فصل پنجم–تلاش¬های¬صورت¬گرفته¬درجهت¬تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی    63
گفتار اول- تلاش¬های داخلی کشورها    64
بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی¬های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران    64
بند دوم-نهادهای¬حکومتی¬رسیدگی¬کننده¬به¬نقض¬حقوق¬بشر¬از¬جمله¬آزادی بیان در حقوق ایران    66
گفتار دوم- تلاش¬های بین المللی    69
بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی    69
بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی    70
بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی    71
بند چهارم- ویژگی¬های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی    72
بند پنجم- ابتداعات و نوآوری¬های اعلامیه حقوق بشر اسلامی    72
بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی    73
بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر    73
بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی    74
بند نهم- نتیجه بحث    75
نتیجه گیری    76
منابع و ماخذ    78
ضمائم    83
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)    84
متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین    90
 میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست    95
چکیده انگلیسی    117

 


خرید و دانلود | 13,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق بهرام محمدپور 1396/09/30 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 126 صفحه


چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا  سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    3
الف- بیان مساله    3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع    5
ج- پیشینه تحقیق    6
د- اهداف تحقیق    6
هـ- پرسشها    6
و- فرضیه    7
ز- اهداف کاربردی    7
ی- روش تحقیق    8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس    9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی    10
گفتار نخست: مفاهیم    10
الف: واژه شناسی    11
۱- اختلاس    11
۲- مختلس    15
۳- تصاحب    16
۴- مامور دولتی    20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز    22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع  جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت    26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی    28
الف: در دوران پیش از اسلام    28
ب: در دوران اسلام    30
ج : در دوران معاصر    32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه    33
گفتار نخست: رکن قانونی    33
الف) حقوق ایران    34
۱- جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي    34
۲-  جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي    38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی    42
الف) رفتار مرتکب    43
ب) سمت مرتکب    44
ج) موضوع جرم    47
۱- اموال منقول    48
۲- اموال غیر منقول    50
د) سپردن    55
و) نتیجه مجرمانه    58
ی: شروع به اجرا    60
گفتار سوم: رکن روانی    68
الف) سوء نیت عام    70
ب) سوء نیت خاص    72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس    73
مبحث نخست: انواع مجازات ها    74
گفتار نخست : مجازات های اصلی    75
الف)حبس    78
ب) جزای نقدی    80
ج) انفصال    81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی    82
گفتار سوم : مجازات های تبعی    84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس    87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس    87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس    89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات    92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس    92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص    93
گفتار سوم: سمت مرتکب    95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی    96
گفتار نخست: تعلیق مجازات    96
گفتار دوم: تخفیف مجازات    103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم    110
گفتار چهارم: آزادی مشروط    111
نتیجه گیری    114
پیشنهادات    116
منابع    118
الف: کتاب ها    118
ب: مقالات    121

 


خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی بهرام محمدپور 1396/09/29 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه  و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱
مقدمه۲
الف- اهمیت موضوع۲
ب- اهداف تحقیق۴
ج- پرسش های تحقیق ۴
د- فرضیه های تحقیق۵
ه- روش تحقیق۵
و- سازماندهی تحقیق۵
بخش اول- کلیات۶
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه۸
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف۸
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه۸
بند اول – معنا۸
بند دوم – تعریف۸
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر۹
گفتار دوم – پیشینه تاریخی  10
 
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف۱۲
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه۱۲
بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه۱۲
بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه۱۳
بند سوم- اصول حاکم بر درگیری¬های مسلحانه۱۴
گفتار دوم- اهداف وانگیزه۱۴
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ۱۵
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه ۱۵
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ۱۵
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ..16   
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی۱۸
بند اول- عرف۱۸
بند دوم- اصول کلی حقوقی ۱۸
بند سوم- معاهدات بین المللی۱۸
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ۲۱
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ۲۱
بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي۲۱
بند دوم-تعریف جنایات جنگی۲۲
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی۲۵
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل۲۷
بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها ۲۹
بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل۳۱
بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي۳۷
بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها۳۸
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم ۴۰
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم۴۰
بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی۴۴
بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
مبحث اول –  اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام۵۳
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی۵۴
گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
بند اول ـ در راه خدا بودن ۵۵
بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
بند سوم ـ دفاعى بودن۵۷
بند چهارم ـ انسانى بودن ۶۰
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲
گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان۶۲
بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن۶۳
بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع۶۴
بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه۶۸
گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام۷۰
بند اول- اطفال تبعه دشمن ۷۰
بند دوم-  حقوق زنان۷۰
بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲
بند چهارم-  حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی ۷۴
بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان۷۴
گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي ۷۵
بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا۷۸
بند سوم- آزادی اسیران۷۹
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل ۸۱
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی۸۱
گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی۸۴
بند اول- احترام به گروه های انسانی ۸۴
بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی  84
بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان ۸۶
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه ۸۷
گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو ۸۸
بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي ۸۹
بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ۸۹
بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی ۹۱
بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ  92
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو ۹۲
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک ۹۳
بند اول – نقش سازمان های دولتی ۹۴
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی ۹۴
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی  95
گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ ۹۵
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون ۹۶
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی ۹۶
بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد    96
بند چهارم- روشهای اجرائی         97
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون ۹۷
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۹۸
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید ۹۹
بند دوم- جنایت علیه بشریت ۹۹
بند سوم- جنایت جنگی ۹۹
بند چهارم- جنایت علیه صلح ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۱
ضمائم ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۶

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بهرام محمدپور 1396/09/29 دسته بندی : حقوق 0

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

نوع فایل: word (قایبل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه

 

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ


فهرست مطالب
چکیده …………………..  1
فصل اول: کلیات تحقیق     
 1-1 مقدمه …………………. ۲
۱-۲ بیان مسأله …………………………………..  3
۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………… 5
۱-۴ سؤالات تحقیق ……………….   6
      1-4-1 سؤالات اصلی  ………….  6
      1-4-2 سؤالات فرعی  …………… 6
۱-۵ فرضیات تحقیق  …………   6
۱-۶ اهداف تحقیق  …….   7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱ بیع  ……     9
      2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   ……..  9
      2-1-2: انواع بیع  ……………    15
۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  …………..    22
      2-2-1 شرایط ثمن  ………    23
۲-۳: تجارت الکترونیک   …………   26
      2-3-1: تعریف   ……….         26
      2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……..   29
      2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  ……….. 31
۲-۴: قرارداد الکترونیک  ………..  32
      2-4-1:تعریف   ……………33
      2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك …….. ۳۴
۲-۵: امضای الکترونیکی  ……..  36
      2-5-1: تعریف   ………………..  36
      2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……. 37
۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن     ……………  40
      2-6-1: تعریف ……………   40
      2-6-2: انواع پول ………..  41
      2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………. 42
۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات …………۴۴
      2-7-1در بیع الکترونیکی  ………….. 44
      2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی ………….. ۴۶
۲-۸: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  …………………49
      2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………….. ۵۲
      2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  …………. 54
      2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها …………. ۵۵
      2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ………………..60
      2-8-5: عقود رضایی   …………. 60
      2-8-6: عقود تشریفاتی ….. ۶۱
      2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی …….. ۶۳
      2-8-8: فقدان قصد و رضا  …………….  63
      2-8-9: اهلیت طرفین  ………….. 64
۲-۹: موضوع معین مورد معامله  …………..65
۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله ……………. ۷۱
۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی   …………….. 72
      2-11-1: زمان بیع الکترونیکی    ……….74
            2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها    ……… 74
            2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها   ………… 74
            2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……۷۵
            2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …..۷۵
      2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………..77
            2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  …….77
            2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها ……….۷۸
            2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها  ……….. 78
۲-۱۲:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  …….. 79
      2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  ………  79
      2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  …….. 80
۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  ………. 80
۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   ….. 82
      2-14-1: خیار مجلس   ……   83
      2-14-2: خیار حیوان   ……84
      2-14-3: خیار شرط    ………….84
      2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………..  86
      2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   ……… 86
      2-14-6: خیار غبن  ………….   88
      2-14-7: خیار عیب    ……….  89
      2-14-8: خیار تدلیس  ……..  89
      2-14-9: خیار تبعض صفقه  ……..  91
      2-14-10: خیارتخلف شرط   ……..  91
۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق   ………  93
  فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ روش‌شناسی تحقیق     ……… 97
      3-1-1 روش تحقیق    ………………  97
      3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ……… 98
      3-1-3 تحقیق کاربردی   ……..  99
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات   ……..  99
۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………. 100
      3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………….. 100
۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی   ………….100
۳-۵ ساماندهی تحقیق   ……………  101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ استنباطی   ……………… 102
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   ………107
      5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……. 107
      5-1-2: پیشنهادات  ……..108
منابع   ………….  111
چکیده انگلیسی ………..  118

 


خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران بهرام محمدپور 1396/09/27 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word

تعداد صفحات : 181 صفحه

 

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این مجموعه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
سا‌بقه علمی    4
هدف تحقیق    7
سوالهای فرعی    7
فرضیه ها    7

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا    9
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا :    10
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا    14
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا    18
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا    29
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا    29
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا    30
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا    30
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا    33
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی    34
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا    35
۲-۵-۱  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی    36
 

بند یک: استقلال قوا    37
الف- استقلال سازمانی    37
ب- استقلال کار ویژه ای    38
بند دو: قوه مجریه یک رکنی    38
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی    39
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور    39
بند سه: تعدیل در عمل    40
۱-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا    41
۱-۵-۱-۲  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا    42
بند یک: قوه مجریه    42
الف- انتخاب رئیس جمهور    42
۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی:     43
الف) در حوزه قانونگذاری    43
ب) در امور قضایی    43
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی    44
الف) اختیار وضع آئین نامه    44
ب) ریاست سازمان اداری فدرال    44
ج) سایر اختیارات    44
بند دو: قوه مقننه    45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه    45
۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ    46
مبحث ششم : نظام پارلمانی    47
مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی    47
۱-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی    48
 

بند یک: ابعاد پارلمانی    48
بند دو: ابعاد ریاستی    50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل    51

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی    52
۳-۱ تعریف پارلمانتاریسم :    53
۳-۲ تفکیک نسبی و نظام پارلمانی    54
۳-۳ مبانی نظری نظام پارلمانی :    55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه    56
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه    57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه    60
۳-۴ انواع نظام پارلمانی    63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی :    63
ب :  نظام پارلمانی یک رکنی :    63
۳-۵ انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور    64
۳-۶ انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی    65
۳-۶-۱ بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس    71
بند یک: پارلمان    71
بند دو: مقام سلطنت    78
بند سه: نخست وزیر و کابینه    80
بند چهار: احزاب سیاسی    82 

 

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران    84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران    85
۴-۱ -۱ تاریخچه تفکیک قوا در ایران :    85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه :    86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی    87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران    88
۴-۱-۲ رهبری و تفکیک قوا    91
۴-۱-۳ نوع نظام ایران    93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران    96
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :    96
۴-۲-۲ دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی :    96
۴-۲-۳ : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران :    98
۴-۲-۳-۱ حزب    98
۱ ـ مزیت های نظام حزبی:    101
۲-معایب نظام حزبی    102
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی    110
۴-۲-۳-۳ نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت :    111
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسی    113
۴-۲-۳-۵ کار آمدی نظام :    116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران    119
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران :    119
۳-۳-۲ ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه    130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر    130
ب) رهبری- رئیس جمهور    138
عنوان    صفحه

ج) رهبری- نخست وزیر    138
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر    139
۳-۳-۳ ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی :    140
۳-۳-۴ مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
 در نظام پارلمانی :    140
۳-۳-۵ اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا    145
۳-۳-۶ تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی:    147
۳-۳-۷ نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید :    148
۳-۳-۸ آیین نامه گذاری قوه مجریه :    149

نتیجه گیری    151

فهرست منابع و مآخذ    159

 


خرید و دانلود | 13,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم بهرام محمدپور 1396/09/27 دسته بندی : حقوق 0

بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

 

چکیده

در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.

این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می پردازد. این تحقیق توبه را از لحاظ کیفری و آثار آن مورد بررسی قرار می دهد. اینکه توبه چه زمانی پذیرفتهمی شود و از لحاظ حق الله و حق الناس چه آثاری خواهد داشت و هم از لحاظ قانونی و اینکه شرایط ابراز و احراز آن چگونه می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است.

این تحقیق نهاد توبه را در حقوق بشر اسلامی و قواعد فقهی از جمله قاعه درء و اصاله الصحه مورد بررسی خود قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که توبه در زمینه اسلام و بازسازگاری مجرم بسیار سودمند بوده و در راستای تحقق عدالت ترمیمی و جرم زدایی و کیفرزدایی نقش به سزاییمی تواند داشته باشد. لیکن هم در خود قوانین، مخصوصاً در خصوص توبه و هم در نحوه ی اجرای آن کاستی ها و ابهاماتی وجود دارد که اگر بیشتر مورد توجه مسؤلین امر قرار بگیرد بهتر می تواند نقش اصلاحی و تربینی خود را در جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفا کند.

 

واژگان کلیدی:

توبه- حق الله- حق الناس- اصلاح مجرم- اصلاح عمل


خرید و دانلود | 7,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...